طلاق دربهائیت
قرارداد زوجیت از جمله قراردادهائى است که باید قابل جدائى باشد، چرا که گاه عللى پیش مى آید که زندگى مشترک زن و مرد را با هم غیر ممکن، یا طاقت فرسا و مملوّ از مفاسد مى کند، و اگر اصرار داشته باشیم این قرارداد تا ابد بماند، سرچشمه مشکلات زیادى مى گردد،
لذا اسلام با اصل طلاق موافقت
کرده است. و هم اکنون نتیجه ممنوع بودن کامل طلاق در جوامع مسیحى ملاحظه
مى کنیم، که چگونه زنان و مردان زیادى هستند که به حکم قانون تحریف یافته
مذهب مسیح(علیه السلام)، طلاق را ممنوع مى شمرند و قانوناً همسر یکدیگرند،
ولى در عمل جدا از یکدیگر زندگى کرده، و حتى هر کدام براى خود همسرى غیر
رسمى انتخاب کرده اند!
بنابراین، اصل مسأله طلاق یک ضرورت است، اما
ضرورتى که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد، و تا آنجا که راهى براى ادامه
زوجیّت است، کسى سراغ آن نرود.
به همین دلیل، در روایات اسلامى، شدیداً
از طلاق مذمت گردیده، و به عنوان مبغوض ترین حلال ها، از آن یاد شده است،
چنان که در روایتى از پیامبر(صلى الله علیه وآله) مى خوانیم: ما مِنْ شَیْء
أَبْغَضُ إِلَى اللّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ بَیْت یَخْرُبُ فِی الإسْلامِ
بِالْفُرْقَةِ یَعْنِى الطَّلاقَ: هیچ عملى منفورتر، نزد خداوند متعال از
این نیست که اساس خانه اى در اسلام با جدائى (یعنى طلاق) ویران گردد.[1]
"بهاء"در "اقدس" می گوید: و ان حدث بینهما کدورة او کره لیس له ان یطلقها و له ان یصبر سنة کاملة لعلّ تسطع بینهما رائحة طیّبة و ان کملت و ما فاحت فال بأس فی الطلاق انّه کان علی کلّ شیء حکیما
اگر در میان زن و شوهر کدورت باشد، مرد نمی تواند زن خود را طلاق بدهد و باید تا یکسال صبر کند، و ممکن است در این مدت رائحه دوستی و مهربانی در میان آنها استشمام بشود و چون یکسال گذشت و رائحه توافق و مودّت استشمام نشد، مانعی در طلاق دادن نیست و خداوند به هر چیزی حکیم است.[2]
اسلام می گوید: تا ممکن است در طلاق دادن عجله نکنید، ولی در صورتی که از توافق نظر و اتّحاد و حسن رفتار با همدیگر مأیوس شدید، ازهمدیگر جدا شوید.آری، طلاق دادن بدون جهت، یا به سبب پیش آمدهای کوچک، بی نهایت مذموم و قبیح بوده، ولی اگر مخالفت و اختلاف سلیقه و عقیده بین زن و شوهر به جایی رسید که از دلخوشی و دلگرمی و محبت به یکدیگر مأیوس شدند، جدا شدن از هم در این صورت به نفع و صلاح طرفین خواهد بود، و ممکن است در ادامه این زندگی، خطرهای ناگهانی و پیش آمدهای غیر منتظره صورت بگیرد.
چه بسا ممکن است که طرفین پس از تحقیق و فکر، جدائی از همدیگر را لازم و حتمی دیده و با نهایت خوشروئی و رضایت از همدیگر جدا شوند.
در "گنجینه ی احکام" از قول "عبد البهاء" نقل می کند که: چون زوج، قصد فصل نماید، باید اعلان نماید تا نفوس بر این مسأله مطلع گردند؛ بعد جدایی جوید، مدت یک سال، اگر دوباره الفت حاصل نشد طلاق واقع و باید این نیز اعلان گردد که مدت تمام شد، لهذا زوجه آزاد است، اگر زوج آخر اختیار کند مختار است.[3]
جناب "بهاء" متوجه نشده است که: زن و شوهری که سالها شب و روز از هر جهت در کنار یکدیگر بوده اند و ادامه زندگی را از هر جهت به ضرر همدیگر تشخیص دادند، چگونه جایز می شود یکسال دیگر به انتظار توافق و الفت نشسته و صبر کنند.
آری، صلاح زوج و زوجه پس از یأس و نا امیدی در این است که: صیغه طلاق را در حضور دو شاهد عادل جاری کنند، و سپس اگر در مدّت کوتاهی با یکدیگر توافق نظر پیدا کردند، به یکدیگر رجوع می کنند و در این صورت طلاق بی اثر و باطل خواهد بود.
همانطور که دیدید، طلاق در مسلک "بهاء" عبارت است از گذشت یکسال، و بعد از یکسال جدائی حاصل می شود. چنانچه در "گنجینه ی احکام" از "رساله سؤال و جواب" نقل می کند، سؤال: هر گاه زمان اصطبار منقضی شود و زوج از طلاق دادن امتناع نماید، تکلیف ضلع (زوجه) چیست؟ جواب: بعد از انقضای مدت، طلاق حاصل و لکن در ابتدا و انتها شهود لازم که عند الحاجة؛ گواهی دهند.[4]
منبع و مأخذ حکم "میرزا بهاء" در قسمت طلاق وخصوصیات آن نیز مانند اکثر مطالب و مسائل او، قول "سیّد باب" است.
"سیّد باب" در "بیان" می گوید: فی انّ الطلاق لا یجوز الا و ان یصبر المرئة سنة واحدة لعلّ بینهما و ان لم یصلح بینهما حل علیهما و کلّما اراد ان یرجع حلّ له الی تسعة مرّة و لا یشترط فیه الصبر بعد الرجع الا شهرا
طلاق دادن جایز نمی شود مگر پس از اینکه یکسال صبر کند، و اگر در این یک سال صلح و موافقت و اتفاق حاصل نشد، طلاق حلال خواهد شد، و هر موقعی که خواست رجوع کند به زوجه خود، تا نوزده مرتبه می تواند، و از حین افتراق تا حین رجع باید نوزده روز باشد.[5]
همان طور که ملاحظه می کنید، اصول احکام "میرزا بهاء" در باب طلاق نیز از سخنان "سیّد باب" گرفته شده است.و "سیّد" در اینجا، رجوع مرد به زوجه خود را (پس از طلاق) تا نوزده مرتبه جایز دانسته است.[6]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:
[1] . تفسیر نمونه، جلد 24، صفحه 236.
[2] . اقدس، صفحه 20، سطر2.
[3] . گنجینه ی احکام، ص 227.
[4] . گنجینه ی احکام، ص 243.
[5] . بیان، باب دوازدهم از واحد شش.
6. محاکمه و بررسی در تاریخ و عقائد و احکام باب و بهاء،ج 2، ص 183.
